څو اونۍ وړاندې مې همکاران د  هیواد شمال کې د یو ولایت څو ولسوالیو ته د څښلو د اوبو په برخه د خلکو د اړتیاوو د ارزونې لپاره تللی وو. د د اړونده سکتوری ریاستونو سمیزه چارواکو (ولسوالانو، او ولسوالی د شورا د استازو…)، او د کلیو د استازو او خلکو په مرسته یې ارزونه ترسره کړه. لنډه دا چې د پروژې وړاندیز د تمویلونکی لخوا ومنل شو او موږ د پروژې پیل ته ځانونه چمتو کول. تر پیل دمخه د ولایت له چارواکو سره لیدنه کتنه پلان شوه تر څو له خپلو پلانونو او فعالیتونو یې خبر او په رسمی توګه د هغوی د اجازې د ترلاسه کولو وروسته په ساحه کې خپل کارونه پیل کړو. له بده مرغه والی صیب په خپله وعده وفا ونکړه او د لیدنې لپاره د وارله مخه ټاکل شوی ورځ په دفتر کې نه وو، اړ شو چې له مرستیال سره یې وګورو. مرستیال صیب خپل حضور ته ومنلو، د دود له مخې له پیژندګلوۍ وروسته مو ورته د خپلو فعالیتونو او پروژو په اړه مالومات ورکړل. مرستیال صیب خوښ شو او په ولایت کې یې د پروژو د پیل هرکلی وکړ  له دولتی ارګانونو سره د فعالیتونو پر همغږی له ټینګار وروسته یې د همکاری وعده وکړه.  ویې ویل چې په ورځ دوه وو کې به اړونده ولسوالیو ته مکتوبونه ولیږی او موږ به رسمی توګه ورمعرفی کړی. همداسې هم وشول. خو مکتوبونه لا تر ولسوالیو نه و رسیدلی چې خبر شو چې والی صیب د کار د دریدو او د دفتر د تړلو امر کړی دی. له پوښتنو او څیړونو وروسته مالومه شوه چې خبره ریښتیا ده خو نه پوهیدوچې والی صیب ولی ناببره داسې پریکړه کړی ده.  له والی صیب سره مو بیا د لیدو تابیه وکړه. دا ځل له والی صیب سره په لیدو بریالی شو. والی صیب ټینګار کاوه چې مونږ غیر قانونی کار کړی او غواړو په ولایت کې ورته ستونزې راوځیږوو، بایده دی چې هغه په خپله راته ځای او  پروژې را په ګوته کړی او که داسی نه کیږی نو باید له ولایته کډه بار کړو.  والی صیب د کلیوالی سیمو هغه اړتیاوې چې وار له مخه په نښه شوې وې بابیزه ګڼلې او ویل چې مرستیال یی هم  دا واک نلری چې چاته د کار اجازه ورکړی.

پلې کوونکې موسسه ښایی په هیواد کې د ګوتو په شمیر له هغو نادولتی موسسو څخه یوه وه چې خپل بې پرې توب او یواځې د بشرې اړتیاو بر بنسټ  د خپلو کارونو تر سره کولو ته ژمنه وی. د پروژی تمویلونکی هم یو له هغه هیوادونو څخه شمیرل کېږی چې د خپلو مرستو په مټ  په هیواد کې د ګڼ شمیر نورو هیوادونو په څیر یی د سیاسی او نورو موخو د تعقیب څرک نه لیدل کیږی.  ځکه یې نو د والی صیب د خبره نه منله.

 

پدې ترڅ کې له مخلتفو سرچینو مالومات لاس ته راغلل چې د والی صیب په دفتر کې د سکتوری خدماتو ریس صیب د کوم ساختمانی شرکت څښتن دی او له بده مرغه د ولایت د هغه اړوند ریاست لخوا چې د نادولتی موسسو کارونه څاری او تنظیموی  دغه شرکت د هغه شرکتونو په نوملړ کې نه دې شامل چې موسسې ته ورپیژندل شوی دی.  له بله پلوه انګیرل کیده چې د پروژو د ځای له بدلون څخه ښایی په ریښتیا هم د والی صیب موخه متوازن انکشاف بلکه غواړی د سیاسی ګټو لپاره یی وکاروی،  او هغه ځایونو ته یې یوسی چې دی په کې سیاسی ګټې تر لاسه کولای شی. ځکه نو په هغه او دغه پلمه نه غواړی پروژه په هغه ځایونو کې تطبیق شی چې دوی پکې ځانی ګټې نه وینې. دو لس ګټې خو هسې هم دوی ته لومړیتوب نلری،  ځکه نو د کلیو اړتیاوې بابیزه او د خپل مرستیال چه کاره او بې صلاحیته ګڼې.

 

Advertisements